close
تبلیغات در اینترنت
رسانه برتر وقف
بازدید : 1| تاریخ : دوشنبه 09 شهريور 1394| نویسنده : مهدی شجاعی | موضوع : احکام ,


چکيده 

وقف لطف بزرگي از خداوند متعال نسبت به بندگان است. چرا که اين لطفي است که منجر به جمع آوري توشه براي جهان آخرت حتي پس از انتقال انسان از اين دنيا مي باشد. در حقيقت وقف صدقه ي جاريه و دائم براي انسانها مي باشد. 


همانگونه در اصل وجودي وقف که صدقه ي دائمي مي باشد، و در تعريف وقف نيز تحبيس مال لحاظ شده است از فروش مال موقوفه منع شده است. 
چرا که واقف، مال موقوفه را صدقه اي مستمر براي خويش قرار داده است، و فروش آن، وي را از پاداش اخروي آن محروم مي سازد لذا حق او مانع از بيع آن مي شود. 
همچنين با فروش مال موقوفه حق نسلهاي آينده ضايع شده، و آنان نيز از اين حق محروم مي شوند. 
از اين رو تمامي علماء اصل اولي در وقف را عدم جواز بيع وقف مي دانند. ليکن گاه مال موقوفه منجر به ايجاد فسادي مي شود که صلاح در بيع آن مي باشد، به همين دليل خداوند متعال در مواردي فروش وقف را اجازه فرموده است. 
فسادي که در مال موقوفه منجر مي شود، به دو صورت امکان دارد. 
گاه فساد در خود مال موقوفه مي باشد، همانند مکاني که در شرف خرابي است و يا چنانچه تبديل به شيء ديگري بشود موجب افزايش بهره بري از مال موقوفه مي شود. 
و گاه فساد در امور خارجي مال موقوفه است. مثلا بقاء مال موجب اختلافات شديد، و گاه موجب خونريزي مي شود. 
در اين مقاله پس از بررسي اصل اولي در عدم جواز بيع، مواردي که علماء فتوي به جواز بيع مال موقوفه داده اند را بررسي کرده است. 
کلمات کليدي: وقف، واقف، مال موقوفه، موقوف عليه، بيع وقف، از بين رفتن مال موقوفه. 


مقدمه


وقف به معني حبس عين مال و رها کردن منافع آن است. از اين رو وقف داراي احکام خاصي است که حرمت فروش و انتقال آن به ديگري، از جمله ي اين احکام است. در رواياتي که از اهل بيت عصمت و طهارت در اين رابطه وارد شده است بيع وقف منع شده است. به همين دليل در فقه اماميه اصل در منع بيع عين موقوفه است؛ ليکن اين اصل همانند اغلب اصول داراي استثناء است. اين بدان معناست که گاه مي توان عين موقوفه را فروخت. 
همان گونه که در تعريف مقاله گنجانده شده است بحث و بررسي تمامي اقوال فقهاء اماميه در يک مقاله نمي گنجد؛ از اين رو در مقاله سعي شده است از معاصرين تنها به دوازده مرجع، و از سده هاي پيشين، ديدگاه مشهور ترين علماء بازگو شود. 
ليکن با کمي کنکاش در کلام و استدلالات فقهاء به اين نتيجه خواهيم رسيد که مساله ي فروش وقف از مسائل دشوار فقه است. و اقوال علماء در اين مطلب بسيار پيچيده مي باشد چرا که گاه حتي بزرگان شيعه در ابواب مختلف، نظريه اي متفاوت با آنچه در باب ديگر گفته اند، انتخاب مي کنند.(1). 


تعريف وقف 


وقف به معناي تحبيس اصل و اطلاق منفعت است.(2)
همان گونه که بيان شد، تحبيس اصل به معناي حرمت تصرف ناقله است. يعني کسي نمي تواند در وقف، تصرفاتي همانند بيع، هبه و... انجام بدهد. ليکن مي توانند از منافع آن استفاده ببرند.(3). 


اصل اولي در وقف 


همان گونه که در تعريف وقف لحاظ شده است؛ وقف حبس عين مال و تسبيل منافع آن مي باشد. چرا که اقتضاء اينکه يک شيئ وقف مي شود، موقوف بودن آن شيئ بر نظر واقف است، و بايد وقف را بر حالتي که واقف بدان گفته است، نگه داشت. 
اين بدان معناست که تصرفات ناقله همانند بيع، هبه، صلح و... در مال موقوفه حرام مي باشد. 
از ادله اي که در اين رابطه وجود دارد مي توان به اجماع و روايات وارده در اين باب مراجعه کرد.(4).
همچنين شيخ انصاري (رحمه الله) در اين رابطه مي فرمايد: ظاهرا حکمت حرمت بيع وقف، تضييع نشدن حق سه گروه مي باشد. 
گروه اول: اولين کسي که حق او ضايع مي شود، واقف است. چرا که او با وقف کردن، قصد دارد مال او، صدقه اي جاريه باشد، و تا روز قيامت براي او پاداش نوشته شود. 
گروه دوم: همچنين حق آيندگاني که حق بهره جويي از آن را دارند نيز از بين مي رود.(5) 
گروه سوم: به لحاظ اينکه وقف براي خداوند انجام شده است، وقف نيز از حقوق الهي مي باشد و با فروش مال موقوفه، وقف نيز از بين مي رود. 
بنابر اين در فقه اماميه اصل اولي در وقف، حرمت تصرفاتي است که منجر به نقل آن به ملک ديگري بشود. همانند: فروش و هديه دادن و... ليکن اين اصل نيز همانند بسياري از اصول ديگر در شرع اسلام به جهت مصالحي تخصيص خورده است. 


استثنائات حرمت بيع وقف 


از مختصات فقه شيعه فتوا به جواز بيع وقف مي باشد. چرا که عامه اجماع بر عدم جواز بيع وقف دارند و بدان فتوا داده اند، حال آنکه اکثر علماء شيعه، به حدي که در آن ادعاء اجماع شده است، قائل به جواز بيع وقف در مواردي شده اند. البته شايان ذکر است، بعضي از فقهاء اماميه، به حرمت فروش موقوفه به صورت مطلق فتوا داده اند. ابن جنيد (6) و ابن ادريس از طرفداران اين قول مي باشند.(7). 
ابن ادريس در استدلال خود اين گونه مي فرمايد: اجماع علماء بر حرمت بيع موقوفه به صورت مطلق مي باشد، و پس از خراب شدن يا پديد آمدن امر ديگر، دليلي بر بيع آن وجود ندارد. چرا که دو دليل بر آن اقامه شده است. دليل اول اجماع است و دليل دوم رواياتي مي باشد که فقهاء در کتب خود بازگو کرده اند. 
ايشان در ادامه مي فرمايند: در اين حکم، اجماعي وجود ندارد، چرا که در اين رابطه فقط علماء گفته اند: در اصحاب ما کسي هست که قائل به جواز بيع وقف شده باشد. 
اما رواياتي که در اين باب وارد شده است، موجب علم به جواز بيع وقف نمي شود.(8) 
در مقابل مشهور علماء بر جواز بيع وقف فتوا داده اند. دليل علماء رواياتي است که در اين باب از اهل بيت عصمت و طهارت وارد شده است. 


روايات جواز بيع وقف


همان گونه که بيان شد، مهمترين دليل فقهاء شيعه رواياتي است که در اين باب از اهل بيت عصمت و طهارت (عليهم السلام) نقل شده است. 
در اين باب، شش روايت نقل شده است؛ که تنها به ذکر اين روايات بسنده مي کنيم. چرا که در روايات اشکالات بسياري وارد شده است، که فقهاء بدان جواب داده اند، و سر انجاخم روايات را في الجمله قبول کرده اند، و بر طبق آن فتوا داده اند. 
همچنين ذکر اشکالات و جوابها گنجايش اين مقاله را ندارد و خود نوشتاري مستقل را مي طلبد.(9)
شايان ذکر است علماء در دو روايت اول چنانچه خدشه اي وارد شده است جواب داده اند ليکن چهار روايت ديگر را کمتر کسي از آن به عنوان دليل استفاده کرده است. 



روايت اول: 
اولين حديث، صحيحه ي علي بن مهزيار است. علي بن مهزيار مي گويد: به امام جواد (عليه السلام) نوشتم: واقفي مزرعه اي را براي اشخاصي وقف کرده است، و ميان کساني که اين مزرعه بر ايشان وقف شده، اختلاف شديدي وجود دارد؛ و او از آن ميترسد که کار اين اختلاف در ميان ايشان بالا گيرد، پس اگر مصلحت را در آن مي‏بينيد که اين وقف را بفروشد، و به هر يک از ايشان آنچه را بر او وقف کرده است تسليم کند؛ او را بفرمائيد تا چنين کند.
امام (عليه السّلام) بخط خود براي من نوشت: به او اعلام کن که رأي من اينست که اگر از وجود اختلاف ميان صاحبان وقف اطّلاع دارد، و فروختن وقف را بهتر ميداند، آن را بفروشد، زيرا بسا که اختلاف، تلف اموال و نفوس را در پي داشته باشد!(10) 



روايت دوم: 
جعفر بن حنان مي گويد: از امام (عليه السّلام) در باره مردي سؤال کردم که ورثه در صورتي که نيازمند به زمين موقوفه شوند، و درآمد زمين براي ايشان کافي نباشد حقّ دارند که آن زمين را بفروشند؟ فرمود: آري. در صورتي که همگي راضي باشند، و فروش زمين به نفع ايشان باشد آن را ميفروشند.(11)



روايت سوم: 
اين روايت نامه اي از حضرت مهدي (عجل الله تعالي فرجه الشريف) مي باشد. 
در اين روايتي از امام (عجل الله تعالي فرجه الشريف) پرسيدند: در خبر مأثوري از امام صادق (عليه السّلام) درباره ي فروش امور وقفي نقل شده است: اگر وقف بر افرادي با اعيان و اعقابشان موجود بود، و تمام آن افراد بر فروش وقف اجتماع نمودند که فروختن آن براي صاحبان وقف نيکو تر است و توان فروش وقف را دارند، پس آن را بفروشند». حال سؤال اين است، چنانچه همه ي صاحبان وقف هم سخن نشدند، آيا شخصي مي تواند بخشي از وقف را خريداري کند؟ و يا تنها با هم سخني همگي آنان خريد جايز است؟ همچنين درباره وقف غير قابل فروش بيان فرماييد؟
حضرت اينگونه پاسخ فرمودند: وقف بر امام مسلمين غير قابل فروش است، و اگر وقف بر گروهي از مسلمين بود مي‏توانند هر کدام آن مقدار که بر فروشش موافق يا مخالفند را بفروشند.(12). 



روايت چهارم: 
همچنين در ادامه ي توقيع فوق الذکر سؤال شده است: بعضي از برادران مؤمن که ما را معرفت تمام به حال آنان است؛ مزرعه ي جديد معموره اي دارند که در جنب مزرعه ي خراب سلطان است؛ و گاهي وکلاي سلطان قسمت ايشان را به زارعان کرايه و اجاره ميدهند و گاه کار گزاران سلطان، صاحبان مزرعه ي جديد را از کشاورزي در محدوده ي خود مانع بشوند. و چنانچه آنان اراده ي اجاره جهت کشاورزي به ديگران بدهند، سلطان نميگذارد و مي گويد: هنگامي شما حق کشاورزي داريد که مزرعه سلطان کشاورزي شده باشد؛ و چون مزرعه ي سلطان به علت خرابي، و ويراني آن محلّ را قيمتي نيست؛ زيرا حدود بيست سال پيش، خراب گشته است. ليکن سلطان در فروش مزرعه ي غير معمور سخت مي گيرد، و مي گويد: اين قسمت از آن وکيلان ما است که در سابق از حکّام زمان به وقف گرفته شده است، الآن نيز تعلّق به ما گرفته است؛ و آن مکان بواسطه ي تسلّط سلطان وقت مزروع نگردد، و چنانچه گاهي صاحبان مزرعه ي جديد، زراعت کنند تمامي آن غلات را به سلطان مي دهند.
حال آيا جايز است که ما آن قسمت را از سلطان بخريم؟ زيرا که اگر آن محلّ به ملکيت ما در آيد، به صلاح مزرعه ي جديد و قديم خواهد شد، بلکه باعث عمارت هر دو مزرعه با خريد مزرعه ي قديم خواهد شد.
امام (عليه السلام) جواب فرمودند: خريد آن مزرعه جايز نيست چرا که خريد و فروش ملک از مالک آن لازم است.(13)



روايت پنجم: 
محمّد بن احمد بن ابراهيم طيّ نامه‏اي از امام زمان (عليه السّلام) درباره ي مردي سؤال کرد که وفات يافته، و همسري و پسراني و دختراني از خود به جاي نهاده، و غلامي را براي ايشان باقي گذاشته است که او را بمدّت ده سال براي ايشان وقف کرده، و مقرّر داشته است که پس از انقضاي ده سال آن غلام آزاد باشد. اکنون سؤال من- خدا مرا فداي تو کند- اين است: آيا فروش چنين غلامي که خدمت شما وصف کردم، براي ورثه در حالت اضطرار جايز است؟ 
حضرت مهدي (عجل الله تعالي فرجه الشريف) در جواب نوشتند: تا هنگامي که مدت وقف نگذرد، غلام را نمي فروشند، مگر در صورتي که به اين کار اجبار و اضطرار داشته باشند، که در اين صورت فروختنش براي ايشان جايز است.(14) 



روايت ششم: 
احمد بن حمزه نامه اي به امام ابو الحسن موسي (عليه السّلام) مي نويسد و در آن اين گونه مي پرسد: بنده مدبّري را وقف کرده‏اند، و پس از آن صاحبش مرده است ليکن واقف چندان بدهکار است که چنانچه تمام مالش را هم بپردازند، نمي توانند تمام وام او را پرداخت کنند. امام (عليه السّلام) فرمود: وقفش‏ براي پرداخت وام او فروخته مي‏شود.(15). 


فتواي علماء در موارد بيع وقف 


همانگونه که بيان شد، بيع وقف از مطالب بسيار پيچيده در فقه مي باشد. شايد بهترين گواه بر اين مطلب کلامي است که شهيد ثاني بدان اشاره مي کند. ايشان مي فرمايد: عالمان بسيار کمي هستند که نظرشان در دو کتاب و حتي در دو بحث از يک کتاب با نظر ديگرش موافق باشد.(16)
اين مقاله سعي در نقل فتواي مشهور ترين علماء شيعه از ابتداء غيبت کبري تا به حال کرده است. 



مورد اول: 
از مواردي که بسياري از علماء بدان اشاره کرده اند، از بين رفتن وقف است. البته بسياري اين گونه فتوا داده اند، ليکن بعضي از ايشان آن را به امور ديگري مقيد کرده اند. 
هشت عالم بزرگواري که به صورت مطلق از بين رفتن وقف را مجوز براي بيع مي دانند از اين قرار است: شيخ مفيد (17)، سلار (18) ، سيد مرتضي (19) ، محقق کرکي در جامع المقاصد (20) ، علامه حلي در قواعد (21) ، شهيد ثاني (22) 23، و سيد محمد علي طباطبائي (23) و فيض کاشاني.(24) 



مورد دوم: 
ابن زهره (25)و شهيد اول (26) در صورت از بين رفتن وقف چنانچه هيچ فائده اي نداشته باشد، بيع را جائز دانسته اند. از فقهاء معاصر مرحوم امام خميني و حضرات آيات اراکي، بهجت، صافي، گلپايگاني، مکارم شيرازي، نوري همداني، يزدي بدين مطلب فتوا داده اند.(27). 



مورد سوم: 
گروه ديگري از فقهاء شيعه، خراب شدن وقف را در صورتي مجوز بيع مي دانند که شخصي جهت آباد کردن آن نباشد. اين نظريه را شيخ مفيد در مقنعه (28)29، شيخ طوسي در خلاف (29) ، علامه حلي در کتاب مختلف الشيعه (30) و در باب وقف کتاب تذکره الفقهاء (31) انتخاب کرده است. 



مورد چهارم: 
گروهي ديگر چنانچه بقاء وقف منجر به خرابي بشود، در مجوز بودن بيع وقف کافي دانسته اند. علامه حلي در باب بيع کتاب تحرير (32) 33، بر خلاف کتاب تذکره الفقهاء چنين نظري را داده است. 



مورد پنجم: 
گروه از فقهاء شيعه همانند محقق حلي در باب وقف کتاب شرائع (33) ، صاحب تلخيص المرام (34) ، شهيد ثاني (35) و صاحب تنقيح (36) گفته اند: چنانچه وقف به علت وقوع اختلاف بين موقوف عليهم خراب بشود مي توان آن را فروخت. 



مورد ششم: 
علامه حلي در ارشاد الاذهان (37) به گونه اي ديگر بيع وقف را جايز دانسته است. ايشان مي فرمايد: چنانچه وقف از بين برود، و موقوف عليهم نيز اختلاف پيدا کنند، مي توان بيع را فروخت. 



مورد هفتم: 
محقق حلي تنها در باب بيع کتاب شرائع (38) و صاحب مفاتيح در کتاب خود (39) علاوه بر شرط از بين رفتن وقف، اختلاف بين موقوف عليهم را نيز شرط کرده اند، و در ادامه گفته اند: نه تنها اختلاف موقوف عليهم شرط است، بلکه بايد بيع وقف به نفع موقوف عليهم باشد. 



مورد هشتم: 
گروهي ديگر حتي از اين مطلب هم تجاوز کرده اند، و بيع را حتي در صورتي که خوف و ترس از خراب شدن وقف وجود دارد، جايز دانسته اند. شيخ طوسي در نهايه (40) و مبسوط (41) ، محمد حسن نجفي(42) ، ابن سعيد (43)، شهيد اول (44) و ابن فهد حلي (45)بدين مطلب فتوا داده اند. 



مورد نهم: 
فقهاء معاصر شيعه، حتي در صورتي که وقف در معرض خرابي باشد، فتوا به جواز بيع وقف داده اند. حضرات آيات تبريزي، خوئي، سيستاني، زنجاني، زنجاني بدين امر فتوا داده اند.(46) 



مورد دهم: 
بعضي ديگر در صورتي که به علت فقر متولي يا موقوف عليهم، توان رسيدگي به وقف و تعمير آن ندارند، فروش وقف را جايز دانسته اند. شيخ طوسي و ابن حمزه (48) اين گونه فتوا داده اند. 



مورد يازدهم: 
بعضي از علماء همين قدر که فروش وقف براي موقوف عليهم نافع تر باشد، براي فروش آن کافي دانسته اند. شيخ مفيد (49) ، ابن فهد حلي (50) و شهيد اول (51) بدين امر فتوا داده اند. 



مورد دوازدهم: 
فقهاء شيعه گفته اند: چنانچه موقوف عليهم به وقف احتياج شديدي پيدا بکنند مي توانند وقف را فروخته و مال به دست آمده را استفاده بکنند. شيخ مفيد (52)، سيد مرتضي (53) ، شيخ طوسي در نهايه (54) ، سلار (55) ، ابن زهره (56) ، محقق کرکي (57) و ابن سعيد (58) از طرفداران اين قول هستند. 



مورد سيزدهم: 
اختلاف شديد بين موقوف عليهم از مجوزهاي بيع وقف است. بدين امر شهيد ثاني (59) ، صاحب التنقيح (60) و سيد محمد علي طباطبائي (61) اشاره کرده اند. 



مورد چهاردهم: 
بعضي از علماء علاوه بر اختلاف شديد، امر ديگري را نيز شرط کرده اند. شيخ طوسي (62) و شهيد اول (63) ، اختلاف شديدي که منجر به فساد بشود را مجوز بيع مي داند. همچنين از علماء معاصر مرحوم امام خميني و حضرات آيات اراکي، بهجت، شبيري زنجاني، صافي، فاضل لنکراني، گلپايگاني، مکارم شيرازي، ميرزا جواد تبريزي، نوري همداني، يزدي بدين امر فتوا داده اند.(64)



مورد پانزدهم: 
علامه حلي در دو کتاب خود به جواز بيع وقف در اختلاف شديدي داده اند که منجر به فسادي غير قابل جبران بشود فتوا داده است.(65). 



مورد شانزدهم: 
چنانچه بين موقوف عليهم اختلافي پيش بيايد که خوف بر خراب شدن وقف داشته باشيم، علامه حلي (66) به جواز بيع فتوا داده است. 



مورد هفدهم: 
حتي بعضي از فقهاء گفته اند: چنانچه خوف اختلاف بين موقوف عليهم نيز باشد مي توان وقف را فروخت. اين فتواي شجاعانه را شيخ طوسي (67)، ابن حمزه (68)و ابن سعيد (69) داده اند. 



مورد هجدهم: 
اگر شارع از کمک کردن به موقوف عليهم منع کرده باشد، مي توان وقف را فروخت. همانند اينکه موقوف عليهم مرتد بشوند. اين کلام را تنها شيخ مفيد (70) فرموده است. 



مورد نوزدهم: 
گروهي از علماء چنانچه وقف منقطع باشد، فتوا به جواز بيع آن داده اند. از علمائي که در کتابهاي خود بدان اشاره کرده اند، مي توان از شيخ طوسي در نهايه (71) ، شيخ صدوق در من لا يحضره الفقيه (72)و قاضي ابن براج در مهذب (73)نام برد. 



مورد بيستم: 
در جواهر الکلام به سيوري نسبت داده شده است: چنانچه وقف مؤبد باشد، بيع جايز است.(74) 


نتيجه 


در اين مقاله فتواي مشهور ترين علماء شيعه به همراه فتواي علماء معاصر آورده شده است. 
در بيع وقف نوشتارهاي بسياري نوشته شده است. چرا که علماء بزرگ همگي در کتاب فقه خود بدان پرداخته اند، ليکن هيچ کدام از آنان کلمات علماء را بدين جامعيت بازگو نکرده اند. 
اميد است جامعه ي اسلامي به تمامي دستورات دين که خداوند متعال براي همبودهاي مردمان نهاده است عمل کند. چرا که هيچ کلامي به فراگيري کلام او نيست چرا که همانگونه که او لطف مي کند، و براي انسانها وقف را جهت داشتن صدقه اي پايان نا پذير تشريع مي کند، ليکن به دليل پديد آمدن فسادي که براي مردمان زيان آور است، راهي جهت زيان نرسيدن به مردمان قرار مي دهد. 
راهي که خداوند متعال براي مردمان قرار داده است فروش وقف است. ليکن شايان ذکر است بايد فروش وقف در همان اموري باشد که خداوند اجازه داده است. چرا که هر حکمي غير از آن شر مطلق است. همان گونه که خود بدان اشاره کرده است: (عَسَي أَنْ تَکْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَکُمْ وَعَسَي أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَکُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ).(75)








اگه دمو یا لینک دانلود خراب بود یا هر مشکلی تو این پست بود از پایین به ما اطلاع دهید
فقط کافیست کد امنیتی زیر رو وارد کنید و بعد روی گزینه گزارش خرابی لینک کلیک کنید تا خرابی برای ما ارسال شود