وقف در روايات

در روايات معصومان (ع) به صور گوناگون تشويق به وقف شده؛ از جمله پيامبر (ص) فرموده است:«اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يستغفر له؛ وقتي آدم بميرد، پرونده ي ِعمل وي مسدود مي شود، مگر در سه مورد: صدقه جاريه، علمي که از آن نفع برده شود و فرزند صالحي که برايش دعا کند.«؛ (بحار الانوار، ج2، ص22)
همچنين امام صادق (ع) فرموده است:«ليس يتبع الرجع بعد موته من الاجر الاثلا ث خصال: صدقه موقوفه لا تورث او سنّه هدي سنها و کان يعمل بها وعمل بها من بعده او ولد صالح يستغفرله؛ پس از مرگ آدمي پادا شي به دنبال فرد نمي آيد، مگر در سه خصلت: صدقه اي که فرد در زمان حياتش جاري و برقرار ساخته که پس از مرگش تا قيامت جاري و برقرار مي ماند؛ صدقه اي که وقف کرده و به ارث گذاشته نمي شود، و نيز سنّتي که برقرار نموده و در زمان حياتش به آن عمل مي شده و پس از وفاتش به آن عمل مي شود. فرزند صالحي که برايش طلب آمرزش کند.«؛ (همان،ج6، ص293)
همچنين امام صادق فرموده است:«ست خصال ينتفع المؤمن بعد موته؛ ولد صالح يستغفرله و مصحف يقرأمنه و قليب يحفره و غرس يغرسه و صدقه ماء يجريه و سنّه يؤخذ بها بعده؛ شش خصلت است که پس از مرگ مؤمن به مؤمن نفع مي رسد: فرزند صالحي که برايش طلب آمرزش کند و قرآني که از روي آن خوانده مي شود و چاهي که حفر مي کند و درختي که غرس مي کند و صدقه ي آبي که جاري و مستمر مي سازد و سنّت خوبي که پس از آن پيروي شود.«؛ (همان، ج71، ص 257)
چنان که در روايات ياد شده و نظاير آن بر مي آيذ،از وقف به صدقه ي جاريه تعبير شده؛چون استمرار دارد و از همين جاست که گفته شده: از جمله شرايط وقف استمرار و دوام آن است؛ يعني وقف بايد براي هميشه باشد و وقف موقّت درست نيست. (محقق حلي، 1377، ص448)
هر چند که مالکيه، ابدي بودن وقف را شرط صحّت آن ندانسته و گفته اند: «صحيح است که وقف براي مدّت محدودي مثل يک سال معيّن صورت گيرد.پس از اين مدّت، ملک به صاحبش بر مي گردد.»بيش تر فقيهان اماميّه معتقدند که اگر قصد موقّت شود، وقف صحيح نيست؛ ولي اگر مالک قصد حبس کرده باشد، حبس صحيح است و اگر قصد وقف کرده باشد، وقف و حبس هر دو باطل است؛ چه آن که وقف و حبس با هم تفاوت دارند؛ زيرا با وقف، ملک کاملاً از ملکيّت واقف خارج مي شود؛ بدين سبب مالک از تصرّف در آن منع مي شود و آن مال به صورت ارث به ورثه ي واقف منتقل نمي شود، بر خلاف حبس که عين ملک حبس شده بر حبس کننده ي آن باقي است و امکان فروش و انتقال ان از طريق ارث وجود دارد.
با وجود اين برخي از فقيهان اماميّه همچون صاحب عروه با تمسک به حديث «الوقف علي حسب ما يقفه الواقف»وقف موقّت را صحيح دانسته اند. (فيض، 1370، ص382)
لزوم استمرار وقف و دائم بودن آن از ماده 61 قانون مدني نيز استفاده مي شود که در ان گفته شده:«وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمي تواند از آن رجوع کنند يا درآن تغييري بدهد يا از موقوف عليهم کسي را خارج کند يا کسي را داخل در موقوف عليهم کند. 
در پاره اي از روايات، هر نوع کار خوبي صدقه دانسته شده؛ چنان که امام صادق (ع) فرموده است:«کل معروف صدقه و اهل المعروف في الدنيا اهل المعروف في الاخره و اهل المنکر في الدنيا اهل المنکر في الاخره«؛ امّا وقتي که صدقه فقط به معناي وقف به کار رود، با قرايني هم چون جاريه و مشابه آن همراه است.
افزون بر اين که معصومان (ع) از طريق گفتار، وقف را تشويق کرده اند، به صورت عملي هم آن را تشويق کرده اند؛ يعني عملاً سنّت وقف را انجام مي دادند؛ چنان که علي (ع) تمام زميني که از تقسيم فيء به وي رسيده بود وقف زوار بيت الحرام و سالکان راه حج کرد و فرمود: «به فروش نمي رسد و ارث کذاشته نمي شود و هر که آن را بفروشد و آن را حبه کند، لعنت خدا و ملائکه و همه ي مردم بر او خواهد بود.«؛ (محمدي ري شهري،ج10، ص 614)
هم چنين پيامبر (ص) زميني را وقف کرد و منافع آن را براي ابن السبيل صدقه قرار داد و تشويق هاي حضرت در خصوص وقف اموال چنان مؤثر واقع شد که در بسياري از مسلمانان پس از جنگ خيبر مي خوماتند اموال خود را وقف کند؛ امآ حضرت اجازه وقف بيش تر از يک سوّم اموالش را به ايشان نداد. هم چنين بعضي از اصحاب رسول خدا، اموالي را وقف کردند و حضرت کار ايشان را تنفيذ و تحسين کرد. (سليمي فر،1370،ص15)